كونها علة بالمعنى المذكور اعني المحتاج إليه والجواب عنه أيضا يظهر من الجواب عما سلف وهو ان لفظ العلة انما يطلق على الاجزاء بالأسر وهي ليست عين المعلول بل ما هو عين المعلول هو مجموع الاجزاء بالمعنى الّذي سبق وأجاب عنه المحقق الدواني بان كل مفهوم كما يصدق على الواحد من افراده يصدق على الكثير منها كالانسان يصدق على الواحد والكثير ومفهوم العلة أيضا كما يصدق على كل واحد من افراده يصدق على جميعها بمعنى ان تلك الآحاد علل اى علة كثيرة وان لم يكن علة واحدة فيكون مجموع المادة والصّورة اثنين من افراد علة الشيء لا فردا واحدا منها وكذا أجاب عنه سيد المدققين بأنه ان أراد ان الاجزاء مجتمعة جزء العلة فهو غير مسلم لان جزء العلة علة وجميع الأجزاء التي هي عينه ليست بعلة وانما العلة كل واحد وان أراد ان كل واحد منها جزء منها فممنوع ولا يلزم كون المجموع علة لجواز ان يكون اتصافها بالعلية من حيث الانفراد لا من حيث الاجتماع والوجه ما ذكرنا هذا ثم إنه فسر العلة التامة بما لا يبقى هناك امر خارج يحتاج إليه لا بما تكون مركبة البتة لان العلة التامة قد تكون هي الفاعلية وحدها كما في البسيط الصادر عن الموجب بلا اشتراط امر في تأثيره ولا تصوّر مانع واما الامكان فهو مأخوذ من جانب المعلول فانا قد نأخذ شيئا ممكنا ثم نطلب له علة والامكان الّذي يؤخذ من جانب العلة ليس سوى قدرة الفاعل وقد فرض ايجابه المسألة الثانية في احكام تتعلق بالعلة التامة من حيث هي مستقلة وتامة فمنها امتناع تخلّف وجود المعلول عن وجود العلة التامة ولما كان العمدة في العلة التامة هي الفاعل لكون التأثير والايجاد الّذي هو الأصل في العلية منه عبّر المصنف عن العلة التامة بالفاعل المستجمع لشرائط التأثير وللإشارة إلى ذلك صرّح بكون الفاعل مبدأ للتأثير فقال والفاعل مبدأ للتأثير وعند وجوده بجميع جهات التأثير يجب وجود المعلول والا لزم اما خلاف الفرض واما ترجح أحد المتساويين بلا مرجح واما ترجح المرجوح وذلك لان تخلف وجود المعلول عن وجود العلة ان كان لتوقفه على امر منتظر لزم خلاف الفرض وان لم يكن لذلك فاما ان يوجد المعلول في زمان ثان فيلزم ترجح وجوده في الزمان الثاني على وجوده في الزمان الأول بلا مرجح لان الترجيح الناشئ من العلة مشترك بين الزمانين وسواء في ذلك كون الفاعل موجبا أو مختارا لكون الإرادة أو تعلقها من الشرائط أيضا واما ان لا يوجد المعلول أصلا فيلزم ترجح عدمه على وجوده المترجح من ترجيح الفاعل وهذا ترجح المرجوح بل على تقدير وجود المعلول في زمان ثان أيضا يلزم ترجح المرجوح لكون وجوده في الزمان الأول مرجحا على عدمه لا محالة وجميع ذلك مستحيل بديهة واتفاقا فالمنازع مكابر بمقتضى بديهته ولا يجب مقارنة العدم اى لا يجب كون وجود العلة التامة مقارنا لعدم المعلول اى بحسب الزمان لما سبق من جواز استناد القديم إلى المؤثر لكون علة الافتقار هي الامكان وهذا ردّ لمذهب من يقول بوجوب مقارنة العلة لعدم المعلول ولذلك يجعلون علة الافتقار هي الحدوث لا الامكان صريحا والا فهو لازم مما تقدم اعني من وجوب وجود المعلول عند وجود العلة التامة فلا يرد ان المتبادر من هذه العبارة